أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أبلغتها بقرار يقضي بمغادرتها الأراضي الليبية قبل التاسع من نوفمبر المقبل، دون تقديم أي مبررات رسمية للقرار.
وأوضح رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، ستيف بوربريك، أن المنظمة تلقت القرار بأسف بالغ، معربا عن قلقه من تأثيره على المرضى والفئات التي تتلقى الدعم الطبي، مؤكدا أن المنظمة ما زالت مسجلة رسميا لدى السلطات الليبية وتأمل في التوصل إلى حل يسمح باستمرار عملها الإنساني.
وأشار بيان للمنظمة – نشرته عبر منصة أكس – أنها كانت قد علقت أنشطتها في مارس الماضي، بعد أن أغلق الأمن الداخلي مكاتبها واستجوب عددا من موظفيها، ضمن ما وصفته المنظمة بـ”موجة من القيود” التي طالت تسع منظمات إنسانية عاملة في غرب ليبيا.
ومنذ ذلك الحين، أجرت أطباء بلا حدود اتصالات مكثفة مع الجهات الرسمية لاستئناف برامجها الصحية، لكنها تلقت مؤخرا إخطارا رسميا من وزارة الخارجية يلزمها بالمغادرة خلال أيام.
وتعمل المنظمة في ليبيا منذ عام 2011، ويضم طاقمها نحو 115 موظفا، وقدمت خلال عام 2024 أكثر من 15 ألف معاينة طبية و3 آلاف استشارة نفسية، إضافة إلى متابعة ألفي حالة لمرضى السل، إلى جانب مشاركتها في إجلاء لاجئين ومهاجرين وتقديم المساعدة بعد كارثة فيضانات درنة العام الماضي.
وأكدت المنظمة أن خروجها سيترك فراغ كبير في تقديم الرعاية الطبية للفئات الضعيفة، خاصة في ظل تراجع التمويل الدولي وغياب منظمات بديلة تقدم خدمات طبية مماثلة في غرب ليبيا.
