عبّرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد لواقعة القبض على الدكتور طارق عبد الكريم اكريم، نقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدة أن توقيفه جاء بسبب ممارسته لعمله النقابي المشروع المكفول بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية التنظيم النقابي واستقلال الجامعات.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن ما قام به النقيب يأتي ضمن صميم العمل النقابي الأصيل، مشيرة إلى أن الدكتور طارق استند في نشاطه إلى تقرير ديوان المحاسبة بهدف تعزيز الشفافية والدفاع عن المال العام داخل الجامعة، دون أن يتجاوز صلاحياته القانونية أو يمس النظام العام.
واعتبرت النقابة أن توقيفه يمثل إجراءً باطلاً ومنعدم الأساس الدستوري والقانوني، ويشكّل سابقة خطيرة تمس حرية العمل النقابي واستقلال الجامعة ومكانة الأستاذ الجامعي في المجتمع.
وطالبت النقابة بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور طارق عبد الكريم، داعية النائب العام إلى التدخل العاجل لضمان احترام الحقوق النقابية ومساءلة المسؤولين عن هذا الإجراء.
كما ناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية متابعة القضية، ودعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ووزارة التعليم العالي إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والأخلاقية في حماية الأستاذ الجامعي وصون مكانته.
وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها لن تتهاون في الدفاع عن منتسبيها وكرامة الأستاذ الجامعي، وستسلك جميع المسارات القانونية والحقوقية المتاحة، مشددة على أن حرية العمل النقابي حق أصيل لا يُمنح بل يُمارس، وأن المساس به هو مساس بقيم الحرية والكرامة الإنسانية التي ناضل من أجلها أبناء الوطن.
