بحث اجتماع عُقد بديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أهمية التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد الإطار العملي والزمني اللازم لتوفير بيئة أعمال مناسبة تتماشى مع طبيعة الأنشطة التجارية والإنتاجية في الاقتصاد الليبي، وبما يضمن استقرار سلاسل الإمداد وتسهيل حركة الاستثمار والتوريد.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشهوبي، وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بو شيحة، ورئيس مجلس رجال الأعمال، ورئيس غرفة التجارة والصناعة طرابلس، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال، ورئيس مجلس الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية، لمناقشة الآثار المترتبة على قرار قصر التوريدات الخارجية على الاعتمادات المستندية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على متابعة الإجراءات التنفيذية بين الجهات ذات العلاقة لضمان معالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، مع وضع آلية عملية لتطبيق القرار تحقق التوازن بين متطلبات الرقابة المصرفية واستمرارية النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.