صرّح وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج للمنصة الليبية أن عمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في ليبيا مرحّب به طالما احترم القوانين الليبية والسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تنظيم بيئة عمل هذه المنظمات بما يضمن الشفافية والتعاون الإيجابي مع الشركاء المحليين.
وأوضح الحويج أن القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولا سيما المادة (27) منه، إضافةً إلى تعميم رئيس الوزراء الدكتور أسامة حمّاد بشأن ضوابط عمل المنظمات، ومنشور وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 13 مايو 2024، كلها تؤكد على ضرورة وجود شريك محلي سواء كان حكومياً أو غير حكومي كشرط أساسي لعمل أي منظمة دولية داخل ليبيا، مع عدم التدخل في الشؤون السياسية واحترام قيم وعادات الشعب الليبي، وعدم الخوض في المسائل الدينية.
وفي سياق متصل، علّق الحويج على ما أعلنته منظمة أطباء بلا حدود بشأن تلقيها إخطاراً من قِبل وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية بمغادرة ليبيا قبل التاسع من نوفمبر المقبل، قائلاً “إنّ هذه الحكومة منتهية الولاية ولا تمتلك الصفة القانونية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات السيادية”.
وأضاف الوزير أن إخطار المنظمات الدولية بالمغادرة لا يتم بهذه الطريقة ودون مبررات قانونية أو بيان رسمي واضح، مؤكداً أن ليبيا ترحّب بجميع المنظمات التي تعمل وفق القانون الليبي وتسهم في دعم الجهود الإنسانية والتنموية بالتعاون مع الشركاء المحليين.
وشدّد الحويج على أن الحكومة الليبية ملتزمة بـ تنظيم عمل المنظمات الدولية لا تقييده، وبأن أي إجراءات تتعلق بوجود هذه المنظمات يجب أن تكون قانونية وشفافة ومبنية على أسباب واضحة، حفاظاً على مصالح الشعب الليبي واحتراماً للقوانين والسيادة الوطنية.
