قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مستخلص جمركي وعاطل بالسجن المشدد سبع سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة، بعد إدانتهم بتزوير مستندات رسمية تخص شحنة تابعة لشركة مقاولات قادمة من دولة ليبيا.
وكشفت التحقيقات قيام متهمين اثنين بتزوير محررات رسمية تخص بيانًا جمركيًا للإفراج عن صادرات ، حيث قاما بتغيير بيانات الشحنة بإزالة اسم شركة مقاولات ليبية وإضافة اسم شركة أخرى، فضلًا عن تعديل بلد المنشأ من ليبيا إلى إيطاليا.
كما تبين أن المتهمين استعملا المستندات المزورة عبر منظومة MTS التابعة لمصلحة الجمارك، إلى جانب التلاعب في توكيل رسمي نسب زورًا إلى إحدى الشركات، بغرض تمرير الشحنة بطريقة غير قانونية.
وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بإدانتهم وتوقيع العقوبة المشددة، تأكيدًا على صرامة القضاء المصري في مواجهة جرائم التزوير والإضرار بالمال العام.