أعلن موظفو نيابة شرق طرابلس الابتدائية في بيان رسمي استمرار اعتصامهم المفتوح داخل مقار العمل، مطالبين بتنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2025 المتعلق بالمعاملة المالية الخاصة بموظفي وزارة العدل، مؤكدين أنه قانون نافذ منذ صدوره ويمثل استحقاق مشروع لا يحتمل التأجيل أو التطبيق الانتقائي.
وأوضح الموظفون أن اعتصامهم يأتي احتجاج على ما وصفوه بتجاهل المطالب الأساسية للعاملين في القطاع العدلي، مشيرين إلى أن مطالبهم تشمل التنفيذ الفوري والكامل للقانون، وإقرار التأمين الصحي الشامل لموظفي الوزارة وأسرهم أسوة ببقية القطاعات السيادية، إضافة إلى صرف علاوة التمييز نظراً لطبيعة مهامهم المرتبطة بسيادة القانون وتحقيق العدالة.
كما طالب البيان بـ تحسين بيئة العمل داخل مقار الوزارة والفروع والمصالح العدلية، وتسوية الأوضاع الوظيفية والإدارية لجميع الموظفين، مع إنصاف من تعرضوا للتهميش في الترقيات والتنقلات، إلى جانب تثبيت أعوام القضاء لمن اجتازوا الامتحان واستوفوا الشروط القانونية.
وشدد الموظفون على أن اعتصامهم سلمي وقانوني، ولا يهدف إلى تعطيل المرافق العدلية، بل إلى تحقيق العدالة للعاملين في القطاع الذين وصفوهم بأنهم يحملون راية العدالة ويستحقون إنصافًا يتناسب مع حجم مسؤولياتهم الوطنية.