شاركت الجمعية الليبيّة لأعضاء الهيئات القضائية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025في جلسة حول الإطار الأخلاقي والقانوني لنشر صور الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بدعوة من الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي.
وعقدت الجلسة بالتعاون مع مركز الدّراسات الاجتماعية، وبمشاركة ، وكيل وزارة التعليم لشؤون المُراقبات، المستشار الإعلامي لبعثة الأُمم المُتحدّة في ليبيا (UNSMILE)، ومكتب حماية الطفل والأُسرة بوزارة الداخلية، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومراقب التعليم ببلدية أبو سليم، ومُمثّلي عددٍ من الجهات الحكومية الأُخرى ومُنظّمات المُجتمع المدني.
و تخلّل الجلسة استعراض تقرير الهيئة العامة لرصد المُحتوى الإعلامي حول الإخلالات المهنية لبعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل، وعدد من العروض الأُخرى.
وأكد مدير إدارة التدريب والتطوير في الجمعية حميد الزيداني، على ضرورة إيجاد آلية للحماية والإبلاغ مُشتركة بين الجهات المُختصّة، خصوصًا في ظلّ القصور التشريعي في هذا السّياق، وذلك من خلال الاستناد إلى بعض النصوص القانونية المُتفرّقة في التشريعات الوطنية، ومنها ما ورد في المادة السّادسة من القانون رقم (5) لسنة 1997، بشأن حماية الطفولة، والّتي أجازت لمأموري الضبط القضائي متابعة الجهات والأفراد الذين يقومون على الأطفال الّذين يُبلَّغ عن تعرضهم للإساءة في المعاملة من قبل ذويهم أو غيرهم على أيّ وجهٍ، أو يكشف تعرّضهم لها بأيّ وسيلة، مع ضرورة التركيز على التوعية وتحفيز أولياء الأمور على الإبلاغ في حالة حصول أيّ انتهاك.
وحسب المكتب الاعلامي للجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية فقد خَلُصَت الجلسة إلى عددٍ من التوصيات سيتم إحالتها إلى الجهات المُختصّة.
