أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (27) لسنة 2025، استنكرت فيه ما وصفته بـ”التصرفات الأحادية والعبثية” من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرة إلى تجاوزها خارطة الطريق التي قدمتها في أغسطس الماضي، عبر القفز إلى المرحلة الثالثة الخاصة بالحوار المهيكل، دون تنفيذ المرحلتين الأساسيتين المتعلقتين بالإطار الانتخابي وتوحيد المؤسسات.
وأكد البيان أن البعثة خالفت الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها، من خلال توجيه دعوات مباشرة للمؤسسات العامة لاختيار ممثلين للحوار دون التنسيق مع وزارة الخارجية، الجهة السيادية المخولة قانونا بإدارة العلاقات الخارجية وفق اتفاقية فيينا لعام 1961 وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت الحكومة على أن الأوضاع الأمنية في مناطق إدارتها مستقرة، ما مكّنها من مواصلة مشاريع الإعمار والتنمية، مؤكدة أن ملف المصالحة الوطنية شأن داخلي صرف، لا يقبل الوصاية أو التدخل الخارجي.
واختتم البيان بتحذير البعثة الأممية من مغبة استمرارها في هذا النهج، داعيا إياها إلى احترام السيادة الليبية وحدود ولايتها المحددة بقرارات مجلس الأمن، مع التأكيد على التزام الحكومة بالحوار والتعاون الدولي بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويحافظ على استقراره.