أصدر حراك موظفي شركة الخطوط الجوية الأفريقية ضد الفساد بيانه رقم (11)، ردا على البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 أكتوبر 2025، مؤكدا أن الهدف من تحركاته هو حماية المال العام وإنقاذ الشركة من التدهور الإداري والمالي.
وأوضح الحراك أن جميع بياناته السابقة تستند إلى وثائق ومراسلات رسمية أحيلت إلى الجهات القضائية والرقابية المختصة، وهي وحدها المخولة بتحديد المسؤوليات القانونية، مؤكدا أن محاولات المجلس المنتهية ولايته لربط الحراك بإدارات سابقة أو اتهامه بالتشويه، تأتي لصرف الأنظار عن جوهر القضايا محل التحقيق.
وأشار البيان إلى أن المجلس الحالي كان على اطلاع مباشر بعمل الإدارات السابقة التي يحاول تحميلها المسؤولية، دون أن يتخذ أي إجراءات في حينها، معتبرًا ذلك محاولة للتنصل من المسؤولية بعد أن أحالت نقابات الشركة ملفات المخالفات إلى النائب العام.
وكشف الحراك عن عدد من التجاوزات التي تم توثيقها، من بينها توقيع عقد استئجار مبنى إداري في شارع عمر المختار بتكلفة تجاوزت 25 مليون دينار خلال عامين دون استخدامه، منها 11 مليونا للأثاث فقط، إضافة إلى قرارات بإيفاد موظفين برواتب باهظة بلغت أكثر من 10 آلاف دولار شهريا، ومراسلات منحت مكافآت مالية غير قانونية لرئيس المجلس وأحد أعضائه.
وأكد الحراك في ختام بيانه تمسكه بمطلبه الثابت بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات مالية أو إدارية دون استثناء، مشددا على أن مساعي المجلس الحالية لا تهدف إلى كشف الحقائق بقدر ما تسعى إلى إخفاء الإخفاقات الإدارية القائمة.
