عقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الخميس، لبحث التطورات التي تشهدها مدينة الفاشر السودانية.
وقد قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو إن الوضع في الفاشر مرعب بكل المقاييس، مجددة الدعوة لوقف الأعمال العدائية وعودة المفاوضات في السودان.
وأكدت أن على طرفَي النزاع في السودان الدخول في مفاوضات دون تدخلات خارجية، لافتة إلى أن مجلس الأمن لم يتخذ حتى الآن إجراءات حاسمة للحد من تدهور الوضع في الفاشر.
بدوره، أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى أن قوات الدعم السريع تمنع وصول المساعدات إلى الفاشر وتعترض عملياتنا.
وقال إن “نحو 500 مريض ومرافقيهم قتلوا أمس في مستشفى الولادة السعودي بالفاشر”، لافتًا إلى أن القادرين على الفرار من الفاشر يواجهون الابتزاز والاغتصاب والعنف. وأضاف: “قوات الدعم السريع عرقلت جهودنا في التوصل إلى هدنة إنسانية”.
وأشار إلى أن “واحدًا من كل 5 مدنيين يقتلون في الفاشر هم من الأطفال”. وأردف أن أكثر من 24 مليون سوداني لا يحصلون على الطعام الكافي ما يفاقم أزمة الغذاء، مشددًا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين في الفاشر.
وتابع أنه “يجب توفير الحماية لمن يريد مغادرة الفاشر أو البقاء فيها”.
من ناحيته، ذكر مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع أن “سيطرة الدعم السريع على الفاشر تطور مقلق يخالف قرار مجلس الأمن برفع الحصار على المدينة، وخطوة خطيرة نحو تقسيم السودان.
وأكد أنه لا ينبغي أن يبقى مجلس الأمن صامتًا في مواجهة جرائم قوات الدعم السريع بالإدانات فقط، قائلًا إن التدخل الخارجي سبب الفظائع في السودان.
وأدان بشدة إنشاء سلطة سياسية موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، مشددًا على ضرورة إحياء اتفاق جدة بشأن الأزمة في السودان ودعمه.
وكان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قد أكد أن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري في السودان، وخصوصًا في مدينة الفاشر، يمثل شراكة في الجريمة ضد الشعب السوداني.
وقال إدريس في كلمة تلفزيونية، إن ما تقوم به الدعم السريع في الفاشر وغيرها من مناطق إقليم دارفور يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة والعقاب.
وطالب إدريس الأمم المتحدة والجامعة العربية باتخاذ مواقف واضحة وحاسمة تجاه هذه الانتهاكات ، داعيًا إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والإدانة.
وأكد أن التاريخ سيسجل مواقف الدول والمنظمات التي اختارت الصمت في مواجهة ما وصفه بـ“المأساة الإنسانية الكبرى التي يعيشها الشعب السوداني”.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني أن شعب السودان ينتظر من المجتمع الدولي أن يقف إلى جانب الحق والعدل، وأن يتحرك بفعالية لوقف نزيف الدم، مشددًا على أن التصريحات والبيانات لم تعد كافية أمام حجم الكارثة.
وطالب إدريس مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من تورط في الأعمال الإجرامية والانتهاكات ضد السكان الأبرياء.
كما دعا الدول المؤثرة إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، والعمل الجاد من أجل إنهاء الفوضى والعبث الذي يهدد حياة ملايين المدنيين في السودان.