أعلنت الحكومة الإيطالية بدء مراجعة إجراءات التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد الجدل الذي أثارته قضية أسامة نجيم، والتي اعتبرتها المحكمة اختبارًا لالتزام إيطاليا بالطلبات القضائية الدولية.
ووجهت الحكومة رسالة رسمية إلى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى، أوضحت فيها التنسيق مع البرلمان والسلطة القضائية لمراجعة القوانين المنظمة للعلاقات مع المحكمة، بما يحافظ على الالتزامات الدولية مع مراعاة الدستور والأمن القومي.
رفض ملاحقة الوزراء الثلاثة
وكانت لجنة الإذن بالملاحقة القضائية بمجلس النواب قد رفضت الطلب المقدم لمحاكمة ثلاثة وزراء هم: وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، على خلفية إفراجهم عن نجيم. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على القرار في التاسع من أكتوبر الجاري، مع توقع تأكيد الرفض بسبب أغلبية الائتلاف الحاكم.
الوزراء متهمون بتسهيل الإفراج
وجهت المحكمة الوزارية للوزراء الثلاثة اتهامات بالإخلال بالواجبات الوظيفية وتسهيل عودة نجيم إلى ليبيا، خشية تعرض مصالح المواطنين الإيطاليين لأعمال انتقامية، بينما امتنع وزير العدل عن الرد على طلب المحكمة لدعم اعتقال نجيم.
موقف الحكومة ورئيسة الوزراء
وأكدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دعمها لوزرائها، ووصفت قرار المحكمة بإسقاط الدعوى عنها بأنه “عبثي”، مشددة على أن القرارات الحكومية تُتخذ جماعيًا، ولا يمكن تحميل وزراء بعينهم المسؤولية عنها.
تبعات القضية في ليبيا
وأفرج عن نجيم بعد يومين من توقيفه في تورينو وأعيد إلى طرابلس، حيث أقيل من منصبه كرئيس لجهاز الشرطة القضائية واستبدل باللواء سليمان عجاج.
وأشارت مصادر ليبية إلى أن الجهاز بدأ إعادة تنظيم داخلي لتحسين صورة ليبيا بعد الاتهامات الدولية الموجهة لنجيم، والتي شملت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تم توثيق بعضها بمقاطع فيديو أثارت استنكارا واسعا.
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية لإصلاح سمعة المؤسسات الأمنية بعد الجدل الدولي حول نجيم، لاهتمامها بتحسين صورة ليبيا أمام المجتمع الدولي ومؤسساته القضائية.
