كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة فتحي التركي، عن اتفاق ثلاثي الإجراءات تم التوصل إليه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، بهدف دعم صغار التجار والموردين المتضررين من قرار منع الاستيراد إلا عبر الاعتمادات المصرفية، والذي تسبب في شلل شبه كامل لحركة السوق، حسب قوله.
وأوضح التركي، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن معظم صغار التجار يعتمدون على التحويلات المباشرة الصغيرة بدلًا من الاعتمادات المصرفية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الاجتماع مع المحافظ أسفر عن الموافقة على عدد من التسهيلات، من بينها: السماح بالتحويلات المباشرة حتى سقف 100 ألف دولار، فتح معاملات برسم التحصيل، تخصيص قناة مصرفية خاصة لصغار التجار بحد أقصى 500 ألف دولار.
وأضاف التركي أن هذه الخطوات ستُسهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازي، ما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، مؤكدًا أن تنفيذها السريع من شأنه أن يُحدث تحسنًا ملموسًا في السوق خلال فترة وجيزة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق كذلك على إعادة تفعيل منظومة التتبع تحت إشراف مباشر من المصرف المركزي لضبط السوق وكشف عمليات التهريب وغسيل الأموال.
كما لفت إلى أن القرارات العشوائية وطول فترة التحويلات التي قد تتجاوز 40 يومًا تمثل أكبر عائق أمام تطور النشاط التجاري، موضحًا أن المحافظ وعد بتقليص مدة التحويلات إلى أقل من شهر.
وأكد التركي على أن انقسام المؤسسات ما زال يؤثر سلبًا في القطاعين الصناعي والتجاري، ويُفقد السوق حالة الاستقرار اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي.