: أكد مدير مكتب الزراعة ببلدية ترهونة، علي العباني، في تصريح خاص للمنصة الليبية، أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها مشروع سيدي الصيد الزراعي جاءت نتيجة سوء فهم لطبيعة القرار الصادر مؤخراً عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية، موضح أن القرار رقم (65) لسنة 2025 لا يتعلق بتوزيع المزارع وإنما يهدف إلى تقييم الأراضي والمزارع لتحصيل الديون المستحقة للدولة الليبية.
وأوضح العباني أن مشروع سيدي الصيد يُعد من المشاريع الزراعية الكبرى التي أُنشئت عام 1972، وبدأ استيطانها في بلدية ترهونة، حيث تم توزيع أغلب المزارع على مرحلتين في عامي 1978 و1982، وفق درجات استحقاق محددة لكل منتفع، مضيف أن المشروع شهد بناء مساكن وتوزيع جرارات وقطعان أغنام للمزارعين، إلا أن بعض المساكن لم تُستكمل بعد.
وأشار مدير المكتب إلى أن قطاع الزراعة بالبلدية ووزارة الزراعة ليسا الجهتين المخولتين بإعادة توزيع المزارع أو تخصيصها، مؤكد وجود منشور رسمي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية يمنع أي عملية توزيع أو تخصيص جديدة دون إذن مباشر من رئيس الحكومة.
وختم العباني تصريحه بالتأكيد على أن العمل الحالي في المشروع يقتصر على الدراسات الفنية والمالية الخاصة بتسوية الديون، داعياً المزارعين إلى التعاون مع الجهات المختصة لضمان حماية حقوقهم ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.