أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف، عبد الحميد الدبيبة، أن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا يمثل أولوية وطنية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والدولية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدبيبة بحضور وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، حيث ناقش الحضور سبل تطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا ما زالت بحاجة إلى دعم فني ومؤسسي من الشركاء الدوليين لمعالجة التحديات المرتبطة بأوضاع بعض السجون ومراكز الاحتجاز، مؤكدا أن الحكومة تعمل على إصلاحات شاملة لحماية الحقوق العامة وصون كرامة المواطن.
ودعا إلى مواصلة التعاون مع الجهات الدولية لإبراز ما تحقق من خطوات ملموسة، والعمل على معالجة أوجه القصور القائمة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل مؤسسات الدولة.