انتقد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي ما وصفه بـ”الشروط التعجيزية” التي فرضها القضاء اللبناني مقابل إخلاء سبيل موكله، معتبرًا أن الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار تشكّل استمرارًا للظلم الواقع عليه منذ أكثر من عشر سنوات، وأن قرار منعه من السفر يتنافى مع مضمون قرار الإفراج.
وقال فريق المحامين في بيان له اليوم الأحد، إن مبدأ الكفالة بحد ذاته “مرفوض قانوناً ويتعارض مع أبسط قواعد العدالة”، مشيرًا إلى أن قرار منع السفر يمثل “تقييدًا مستمرًا لحريته”، رغم أن قرار إخلاء السبيل يفترض أن يعيد إليه كامل حقوقه، بما في ذلك حرية التنقل. كما شدد على أن القضية ذات طابع قانوني وإنساني بحت، رافضًا أي محاولة لربطها بتسويات سياسية أو ملفات خارجية.
ونفى فريق الدفاع تلقي هانيبال أو محاميه أي عروض أو اتصالات من جهات دولية، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تغطية القضية وتجنب نشر معلومات غير موثوقة قد تضلل الرأي العام.
وكان القضاء اللبناني قد أمر في 17 أكتوبر الماضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، بعد نحو عقد من توقيفه دون محاكمة في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، حين كان عمر هانيبال لا يتجاوز السنتين، ومنذ ذلك الحين، ظلّ محتجزًا في الحبس الانفرادي دون صدور حكم قضائي بحقه.
