أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية خطف المواطن محمد إبراهيم بن إسماعيل، وذلك عقب ورود بلاغ إلى مكتب النائب العام كشف فيه المجني عليه عن ملابسات الواقعة والظروف التي أحاطت بعملية اختطافه.
وبحسب مكتب النائب العام، فإن قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات تولى إجراء التحريات التي قادت إلى تحديد هوية المتورطين في الجريمة، ليصدر جهاز الردع أوامره بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض على المتهمين وإحضارهم للتحقيق.
وخلال جلسات الاستجواب، تمت مواجهة المتهمين بالأدلة التي تؤكد تورطهم في الجريمة، إلى جانب مناقشتهم في واقعة هروبهم السابقة من مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وقرر المحقق حبسهم احتياطيًا وإلزامهم بتنفيذ الأحكام القضائية السابقة الصادرة بحقهم، والتي قضت بسجن الأول لمدة 22 سنة، والثاني 17 سنة، والثالث 9 سنوات.
