أثار صدور بيانين متناقضين عن أعضاء المجلس الرئاسي الليبي جدلاً حول موقف المؤسسة من حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية.
استقلال القضاء
البيان الأول، الصادر عن عضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسي الكوني، ركز على استقلال القضاء وضرورة التزام جميع المؤسسات بحدود سلطتها، مؤكدين أن الأحكام القضائية لا يجوز توظيفها في النزاعات السياسية أو تصفية الحسابات، وأن المجلس الرئاسي يجب ألا يُستدرج إلى صراعات سياسية أو اصطفافات تضرب حياده ومكانته الدستورية.
تشكيل لجنة
في المقابل، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بيانا يعبر فيه عن الترحيب بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية، مشيدا بدور المحكمة في صون مبدأ المشروعية وترسيخ الفصل بين السلطات، معلنا عزمه تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب لضمان مطابقتها للمعايير الدستورية والشرعية.
اختلاف الموقف الرسمي
ويبرز هذا التضارب بين البيانات اختلافا في الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي تجاه الحكم القضائي، حيث يميل بيان اللافي والكوني إلى التمسك بالحياد السياسي للمجلس وعدم التدخل في الشؤون القضائية، بينما يظهر بيان المنفي موقفا داعما للحكم ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية عملية على خلفيته، ما يفتح نقاشا حول دور المجلس الرئاسي في سياق الفصل بين السلطات وممارسة الضبط السياسي للقوانين.
هذا الخلاف يعكس تباين الرؤى داخل المؤسسة نفسها بشأن كيفية التعامل مع الأحكام القضائية، ويبرز الحاجة إلى وضوح في الموقف الرسمي للمجلس الرئاسي للحفاظ على استقرار المؤسسات واحترام استقلال القضاء في ليبيا.
