أصدرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، اليوم الاثنين، البيان رقم (28) لسنة 2025، رداً على الادعاءات المضللة الواردة في بيان المجلس الرئاسي بشأن تدخله في شؤون القضاء، مؤكدة أن بعض ما أورده يتعلق بموضوعات ليست من صلاحياتها أو مهامها المحددة وفق الاتفاق السياسي.
وأوضح البيان أن المجلس الرئاسي تجاوز حدود صلاحياته بإشادته بما صدر عن الدائرة الدستورية الملغاة قانوناً بشأن القانون رقم 10 لسنة 2022م، متجاهلاً أن صدور القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا ألغى عمل هذه الدائرة، وأوجب إحالة كافة الطعون المنظورة أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الدستورية العليا باشرت عملها بكامل الصلاحيات القانونية، وأن استمرار الدائرة السابقة في ممارسة أي نشاط قضائي يعد اعتداءً على وحدة القضاء ومحاولة لجره إلى الانقسام.
وأكدت الحكومة أن جميع التصرفات أو البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي لا أثر لها قانونياً، بسبب انتهاء ولايته الزمنية وانعدام صلاحياته خارج المهام المحددة له وفق اتفاق جنيف، فضلاً عن التزام الدولة بالشرعية المتمثلة في مجلس النواب كجهة تشريعية منتخبة من الشعب.
وفي ختام البيان، جددت الحكومة التأكيد على احترامها للقوانين والتشريعات، محذرة من افتعال أزمات قضائية أو دستورية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الدولة وسيادتها.