أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بالملف الليبي، فضلاً عن غياب التوافق بين الأطراف السياسية المحلية.
وقال لنقي في تصريح لـ “المنصة” إن مجلس الأمن لا يملك في الوقت الراهن إلا تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لسنة إضافية، وذلك نتيجة تضارب المصالح بين أعضائه فيما يتعلق بالملف الليبي، فضلاً عن غياب توافق بين الأطراف السياسية المحلية حول توحيد الجهود لإنهاء الانقسامات السياسية والعسكرية والأمنية والمالية والاقتصادية.
وأضاف لنقي أن هذا الوضع أتاح لأعضاء المجلس مساحة للتراخي في البحث عن حل جذري للأزمة السياسية في البلاد.
وجدد لنقي التأكيد أنه ما لم تتفق السلطات القائمة في الشرق والغرب على قراءة واقعية للمشهد السياسي، وتجاوز الخلافات، والعمل المشترك من أجل بناء الدولة الليبية، فسيواصل مجلس الأمن تدوير العملية السياسية لأطول فترة ممكنة، ويظل الخاسر الأكبر في ذلك هو الشعب الليبي وحكامه.
