دعت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية الجهات العامة في ليبيا إلى تحديد احتياجاتها من العمال بشكل عاجل، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تعيين وتنسيب عمال الشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة والأجنبية المنسحبة، وهو المشروع الذي يهدف إلى إعادة إدماج آلاف العمال في الجهاز الإداري للدولة لدعم استقرار سوق العمل وتحسين كفاءة الأداء بالمرافق العامة.
وأوضحت الوزارة في خطابها للمدراء العامين للشؤون الإدارية والمالية بالوزارات والهيئات والمصالح والمراكز والمؤسسات العامة، أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وجهت كتابًا رسميًا إلى المديرين العامين للشؤون الإدارية والمالية في الوزارات والهيئات والمصالح العامة، طالبتهم فيه بموافاة الوزارة باحتياجاتهم من العمال وفقًا للتخصصات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استلام الكتاب، تمهيدًا لتوزيع العمال المشمولين بالقرار بصورة منظمة ومتوازنة تراعي المصلحة العامة.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة جمال أبو غرارة، أن العمل جارٍ على مراجعة ومطابقة القوائم المحالة من وزارة العمل والتأهيل بعد حصرها وتدقيقها، استعدادًا لإعداد مشروع قرار التنسيب وإعادة التعيين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية وتحقيق مبدأ العدالة في التوزيع.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مشروع إعادة التعيين يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق العاملين وتحقيق الاستقرار الوظيفي، مشددة على أن الحكومة الليبية تعتبر العاملين ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء مؤسسات الدولة.
