وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت وفد رسمي ممثل عن حكومة الوحدة الوطنية يرأسه مستشار الأمن القومي بالحكومة إبراهيم الدبيبة ووزير الدول للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، لإجراء مباحثات مع السلطات اللبنانية تتعلق بقضية هانيبال القذافي، إلى جانب ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لقناتي العربية والحدث اليوم الاثنين.
وأوضحت المصادر أن الزيارة تهدف إلى إيجاد حل شامل للملفين، وقد تفتح الباب أمام إعادة إحياء العلاقات اللبنانية الليبية بعد سنوات من الجمود الدبلوماسي.
وقالت إيناس حراق، منسقة فريق هيئة الدفاع عن هانيبال القذافي، إن الفريق يأمل في أن يكون التحرك الليبي إيجابيًا رغم تأخره، معتبرة أن “الوصول المتأخر أفضل من الغياب”، معبرة عن أملها في أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق انفراج حقيقي في قضيتي هانيبال القذافي والإمام موسى الصدر، بما يضمن العدالة ويُنهي سنوات طويلة من التعقيد القضائي والسياسي بين البلدين.
ويأتي ذلك بعد أن أكد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي أن قضيته منفصلة عن أي قضايا سياسية أخرى، مشددًا على أن ملفه قضائي وإنساني بحت.
كفالة مالية
وكانت المحكمة اللبنانية قد أصدرت في 17 أكتوبر الماضي قرارًا بإخلاء سبيل هانيبال بعد نحو عشر سنوات من احتجازه دون محاكمة، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، في حين أعلن فريق الدفاع نيته الطعن في قرار الكفالة باعتباره غير مبرر.
وأوضحت حراق أن الفريق القانوني ينتظر قرار القضاء اللبناني بشأن الكفالة، قائلة: «نصل دومًا لنقطة نجد أنفسنا نُربط بملف موسى الصدر، رغم أننا أوضحنا مرارًا أن هانيبال لا يملك أي معلومات عنه، وبسبب ذلك حصلنا على هذا الانتصار القانوني بإخلاء سبيله مقابل كفالة خيالية».
وأضافت أن الدفاع تقدّم بطلب لتخفيض أو إلغاء الكفالة نهائيًا، مؤكدة أن موكلها قضى 11 عامًا في السجون اللبنانية ظلمًا دون محاكمة.
كما شددت حراق على أن أي دفع محتمل للكفالة يجب أن يتم عبر الفريق القانوني فقط وليس عبر أي ترتيبات بين الدول، قائلة: «ننتظر قرار القاضي، وإذا لم تُخفض الكفالة فسنطعن مجددًا حتى الإفراج عنه».
وأضافت أن تحقيق العدالة يتطلب الإفراج النهائي عن هانيبال بعد كل هذه السنوات من الاحتجاز.
