أكد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة محسن السقوطري، أن البنية التحتية الجديدة الجاري تنفيذها في المنطقة تمثل جزءاً من خطة شاملة لتعزيز القدرة التنافسية واستقطاب المشغلين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن المشروع يستند إلى رؤية واضحة تقوم على الرقمنة الكاملة والتحول الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة والرصد البيئي المستمر، إلى جانب الشراكات الصناعية الدولية.
وقال السقوطري، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، إن استدامة مشروع المنطقة الحرة تقوم على أسس عملية وليست شعارات، موضحاً أن الإدارة تطبق خطة متكاملة تضمن الكفاءة التشغيلية والشفافية والاستدامة الاقتصادية، بما يتماشى مع المعايير العالمية في إدارة المناطق الحرة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المنطقة الحرة بمصراتة تطبق حالياً حزمة الحوافز الواردة في قانون الاستثمار الليبي، بما في ذلك المزايا الضريبية والجمركية وتسهيلات بيئة الأعمال التي تضمن للمستثمرين الاستقرار والثقة في السوق الليبية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه وطني أوسع لتحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
وأشار السقوطري إلى أن ليبيا تُعد ثاني أكبر مورد إفريقي لإيطاليا بعد الجزائر، ما يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والفرص الواسعة لتنويع التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، مشدداً على أن المنطقة الحرة بمصراتة تمثل منصة مثالية للاستثمارات الأوروبية والإفريقية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي على الساحل الليبي.
وأضاف السقوطري أن إدارة المنطقة الحرة تنظر إلى المناطق الاقتصادية الجديدة كشركاء لا منافسين، مؤكداً أن الهدف هو بناء شبكة متكاملة من المناطق الحرة في مختلف أنحاء ليبيا بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.
واختتم السقوطري تصريحاته بالتأكيد على أن الميزة التنافسية للمنطقة الحرة مصراتة تكمن في خبرتها التشغيلية الممتدة لأكثر من عقدين، وقدرتها على جذب الاستثمارات العالمية عبر سياسات متطورة ودعم حكومي متواصل، لتصبح المنطقة نموذجاً يحتذى به في التكامل الاقتصادي واللوجستي داخل ليبيا وخارجها.
