أمرت النيابة العامة بحبس موظفة بمصرف الجمهورية على ذمة التحقيق بعد استيلائها على مبلغ 2,578,000 دينار من أموال المصرف.
وجاء القرار بعد استقصاء نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، حيث كشفت التحقيقات عن عمليات مصرفية غير مشروعة نفذتها الموظفة في وكالة المصرف بالحي الجامعي، تضمنت تحويلات مالية من حساب إدارة المصرف وحسابات بعض العملاء إلى حسابات شخصية مكنت المتهمة من سحب المبالغ نقدًا.
وأوضحت النيابة أن حبس الموظفة جاء احتياطيًا لضمان سير التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بحقها.