قال رئيس شركة البشير للطباعة، أنور قداد، إن شركته ليست مسؤولة عن تأخر طباعة الكتاب المدرسي هذا العام، مؤكدًا أن الشركة دخلت على الخط “كمسعف للأزمة”، وليس كطرف متورط في التأخير.
وأوضح قداد، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن الحديث عن طباعة الكتاب المدرسي خارج ليبيا يُطرح لأول مرة، وهو نشاط جديد على ليبيا، ولم يدخلوا فيه إلا في 18 أكتوبر بسبب تكدس البضائع في الموانئ الإيطالية.
وأشار قداد إلى أن الشركة الإيطالية المسؤولة عن عملية الطباعة تواصلت مع غرفة التجارة في طرابلس بحثًا عن جهة يمكنها المساهمة في حل الأزمة، موضحًا أن “الشركة الإيطالية كانت متعاقدة مع نحو 12 إلى 13 شركة ليبية، جميعها مملوكة لشخص واحد، لكنها لم تفِ بالتزاماتها تجاه الطباعة”.
وأضاف: “المحاسبة الأولى والأخيرة يجب أن تكون على هذه الشركات، لأنها تسببت في الإهمال بالقطاع التعليمي، بينما نحن جئنا بعد ذلك لإنقاذ الموقف”.
وبيّن رئيس شركة البشير للطباعة أنهم تلقوا طلبًا من الجهات الرسمية لتأسيس شركة جديدة تتولى عملية الطباعة، قائلًا: “وافقنا فورًا، وأبلغناهم أن تأسيس الشركة لا يستغرق أكثر من 48 ساعة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، طالما المستندات جاهزة”.
وأضاف: أنهم توجهوا لتسجيل الشركة في إدارة المناهج وتم التصديق عليها خلال سبع ساعات فقط، وقدّموا جميع الضمانات المطلوبة، ثم تواصلوا مع الشركة الإيطالية وزاروها، ووجدوا أنها في وضع صعب للغاية، وبعدها حصلوا على موافقتها وعادوا إلى الوزارة مؤكدين استعدادهم لشحن الكتب خلال عشرة أيام.
وتابع قداد قائلًا إنهم تلقوا إذن تكليف رسمي في 27 أكتوبر، وقدموا رسالة لإدارة المناهج في اليوم التالي يطلبون فيها التعاقد وفتح الاعتماد المالي لتسريع عملية الشحن، موضحًا أن سقف الاعتماد المحدد من مصرف ليبيا المركزي لا يتجاوز 5 ملايين دولار، بغض النظر عن عدد الشركات المشاركة في الطباعة.
وأكد أن شركته تقدمت بطلبات رسمية إلى مصرف الجمهورية للحصول على الفواتير المبدئية اللازمة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المالية كانت ضرورية لبدء عملية الشحن في أسرع وقت.
وفي سياق حديثه، تساءل رئيس الشركة: «لماذا لا تتم طباعة الكتاب داخل ليبيا؟».
وقال إن شركته عملت على مدار 24 ساعة يوميًا من أجل تنفيذ الفكرة داخل البلاد، لافتًا إلى أنهم توجهوا إلى 4 أو 5 مطابع متوقفة منذ 12 عامًا لإعادة تشغيلها.
وأضاف أنهم قدموا فواتير لمصرف الجمهورية لشراء المواد الخام اللازمة لتشغيل المطابع، لكن وصول هذه المواد يستغرق من 7 إلى 8 شهور، ما يعني أنهم قد يواجهون التعثر نفسه في طباعة كتب العام الدراسي المقبل إن لم تُحل المشكلة جذريًا.
وختم قداد حديثه بالتأكيد على أن الأزمة تتكرر سنويًا بسبب الاعتماد على الخارج، قائلاً: “نحن نسير في نفس الدائرة كل عام، بينما الحل الحقيقي هو أن تُطبع الكتب المدرسية داخل ليبيا لضمان السيادة التعليمية وتسريع عملية التوزيع”.