أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار توقف صرف المخصصات المالية لجهاز الشرطة القضائية من قبل مصرف ليبيا المركزي، ولا سيما الباب الثاني من الميزانية، منذ فبراير 2025، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع يشكل خطرًا حقيقيًا على قدرة الجهاز في أداء مهامه ويهدد بانعكاسات سلبية مباشرة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل والخدمات المقدمة للسجناء والموقوفين.
ودعت المؤسسة إلى استئناف صرف المخصصات المالية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة بشكل عاجل، لضمان استمرار الجهاز في الوفاء بالتزاماته اليومية المتعلقة بالصيانة والمصروفات التشغيلية والإدارية داخل السجون، مشيرة إلى أن تمكين الجهاز من أداء مهامه “يتطلب دعمًا ماليًا كافيًا ومستقرًا”.
وأشارت إلى أن الإدارة الحالية للجهاز تعمل بمهنية عالية وتسعى لتصحيح المسار بعد سنوات من الصعوبات المالية والإدارية التي أضرت بسمعته وأثرت على أدائه، مضيفة أن الإدارة الحالية تبذل جهودًا حقيقية لإعادة تنظيم الجهاز وتطوير أدائه بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المحتجزين.
وأكدت المؤسسة أن المال هو عصب العمل الإداري والأمني والإنساني، وأن حرمان الجهاز من مخصصاته يمثل “إخلالًا بمبدأ استمرارية المرافق العامة” ويمسّ بالتزامات الدولة في حماية حقوق الإنسان وحقوق السجناء.
وفي الوقت نفسه، أبدت المؤسسة تفهمها للسياسة المالية التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على التوازن المالي والعملة الوطنية، لكنها شددت على أن تدارك أهمية جهاز الشرطة القضائية يمثل التزامًا وطنيًا يعكس احترام الدولة لتعهداتها الدولية والتزاماتها القانونية.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن جهاز الشرطة القضائية يُعد أحد أعمدة العدالة الجنائية وسيادة القانون في الدولة الليبية، نظرًا لدوره في إدارة السجون وتأمين ونقل السجناء وتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة أن بقاءه دون تمويل كافٍ يُضعف من قدرته على أداء هذه المهام الحيوية ويعرّض مؤسسات الإصلاح لمشكلات أمنية وخدمية وصحية وإنسانية.
واختتمت المؤسسة بيانها بمطالبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بمعالجة هذا الملف بشكل عاجل، من خلال صرف المخصصات المالية المتوقفة عن الفترة من مارس إلى سبتمبر، لتمكين الجهاز من استكمال برامجه الإصلاحية وتحسين أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل، تعزيزًا لمكانة الدولة الليبية واحترامًا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسة أن الإدارة الحالية للشرطة القضائية تمثل “بوادر أمل جادة” تستحق الدعم والمساندة، لما تبديه من التزام حقيقي لإظهار الصورة المشرفة للمؤسسات الأمنية المنضبطة والعاملة في إطار القانون.
