كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الولايات المتحدة قدمت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة، تتولى إدارة القطاع وتوفير الأمن لمدة لا تقل عن عامين، على أن تمتد صلاحياتها حتى نهاية عام 2027 مع إمكانية التمديد.
ووفقاً للموقع، فإن المسودة، التي وُصفت بأنها “حساسة ولكن غير سرّية”، تمنح واشنطن ودولاً أخرى تفويضاً واسعاً لإدارة شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن القوة المقترحة ستكون “قوة إنفاذ” وليست قوة حفظ سلام.
وتنص المسودة على أن القوة ستضم وحدات من عدة دول، بينها مصر وتركيا وإندونيسيا وأذربيجان، على أن تُنشر أولى قواتها في غزة بحلول يناير المقبل، بعد التصويت المتوقع على القرار في الأسابيع القادمة.
كما تنص الوثيقة على استمرار وجود قوات الأمن الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من الانتشار، لتأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، والإشراف على عمليات نزع السلاح في القطاع، بما في ذلك تفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية المسلحة.
وتقترح المسودة إنشاء مجلس سلام في غزة، يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليتولى إدارة الشؤون المدنية والإشراف على لجنة تكنوقراطية فلسطينية تتكفل بتسيير الخدمات اليومية، إلى حين تمكين السلطة الفلسطينية من تولي إدارة القطاع.
وتشير بنود المشروع إلى أن القوة الدولية ستعمل “بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل”، وستكون مخوّلة باستخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، في حين تتولى المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والصليب الأحمر مهمة إيصال المساعدات.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمن تفاصيل القرار خلال الأيام المقبلة، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب، وسط تساؤلات حول مدى قبول الفلسطينيين والإقليم بفكرة إدارة أجنبية للقطاع.
