باشرت اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة وفقًا لقرار وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد رقم (289) لسنة 2025، مهامها لمعالجة ملف آلاف العاملين المتوقف صرف مرتباتهم بسبب تعثر هذه الشركات.
وقامت اللجنة بمخاطبة الشركات والمصانع المتعثرة للحصول على بيانات العاملين، ثم فرز هذه البيانات ومطابقتها مع الكشوف الرسمية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل والتأهيل لضمان متابعة الشركات التي تقاعست عن إرسال بيانات موظفيها.
وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها واعتماد النتائج من قبل وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية، أوصت اللجنة بتعيين العاملين في الجهات التابعة للوزارتين وفق الكشوفات المرفقة، على أن تعرض ملفاتهم على لجان شؤون الموظفين لمطابقة البيانات، بما في ذلك الأرقام الوطنية والمؤهلات العلمية والخبرة العملية، واحتساب مدة الخبرة السابقة عند التوظيف.
وتم إحالة كشوفات أسماء وبيانات العاملين المستهدفين بالتعيين للجهات المعنية لتنفيذ توصيات اللجنة وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2025.