عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماع بمقر الهيئة مع المكلف بتسيير مصلحة الضرائب عمر الزروق، والمكلف بتسيير مصلحة الجمارك اللواء إمحمد شاحوت، بحضور مسؤولي الملف المالي، لبحث تداعيات المؤشرات السلبية الواردة في تقارير مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات والإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي، وما تعكسه من أزمة مالية حادة تتطلب معالجة فورية.
وأكد قادربوه أن الانقسام الحكومي ألقى بآثاره على وتيرة التحصيل وضعف الإيرادات، ما أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتهديد قدرة الدولة على تلبية متطلباتها الأساسية.
ووجه رئيس الهيئة بتشكيل لجنة مركزية مشتركة تضم هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحتي الضرائب والجمارك، لمراجعة الاعتمادات المستندية ومطابقة بياناتها الجمركية والضريبية، مع فرض منظومة موحدة تضبط إجراءات العمل في المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وشدد على ضرورة مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية والحد من توسعها، إلى جانب تكثيف الجهود الميدانية لضمان شفافية التحصيل وصون المال العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبهم، أكد ممثلو الضرائب والجمارك مواصلة تطوير آليات العمل ومعالجة الاختناقات، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية عبر التطبيق الإلكتروني والإجراءات الرقابية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي.
