أعلن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، أنّ بلاده أعادت نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم منذ بداية العام،معظمهم من دول افريقيا، جنوب الصحراء، وذلك في وقت تُواجه فيه تونس ضغوطًا من الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات العبور غير النظامية عبر البحر المتوسط.
وأوضح النفطي، خلال جلسة استماع في البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات أمس الثلاثاء، أنّ عمليات الترحيل تمت في إطار برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مشيرًا إلى تنظيم رحلات أسبوعية لمساعدة المهاجرين على العودة إلى ديارهم.
وأكد أنّ تونس أكدت لشركائها الأوروبيين أنّها لن تصبح منطقة عبور للمهاجرين.
واتخذت تشمل هذه الإجراءات التي اتخذت لمُواجهة الهجرة غير النظامية جانبين رئيسيين: الأول، تكثيف المراقبة الحدودية للحد من دخول المهاجرين عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر.
والثاني، الحد من عمليات العبور نحو السواحل الإيطالية من خلال تعزيز الدوريات البحرية ومراقبة المياه الإقليمية التونسية، وفق المراسل.
