تواصل لجنة حصر الأجانب تنفيذ برنامجها الميداني في مصراتة بهدف متابعة أوضاع العاملين الأجانب، وضمان التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالجاليات بالضوابط والقوانين المعمول بها.
وقام فريق من اللجنة برئاسة عضو المجلس البلدي عثمان عيسى، وبالتنسيق مع رئيسة لجنة التعليم أسماء جويد، بزيارات ميدانية لعدد من المدارس الأجنبية داخل نطاق البلدية، من بينها مدرسة المعرفة الذهبية الدولية ومدرسة التكامل للجالية السودانية.
وتهدف هذه الزيارات إلى متابعة تنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بأوضاع العاملين الأجانب في قطاع التعليم، والتأكد من التزام المؤسسات التعليمية بالضوابط التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وخلال الزيارات، اطلعت اللجنة على سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط الإداري داخل المدارس، كما تم مراجعة الإجراءات المتبعة لتصحيح أوضاع العاملين والمشرفين الأجانب وفق القوانين المحلية.
وأظهرت نتائج المتابعة أن بعض المدارس، من بينها مدرستا البيان والتكامل، تعملان دون استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة لمزاولة النشاط، الأمر الذي أكدت اللجنة على ضرورة معالجته بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتعليمية المختصة.
وفي سياق متصل، قامت لجنة حصر الأجانب، بالتنسيق مع مندوب الجالية النيجيرية وبالتعاون مع القنصلية النيجيرية في طرابلس، بزيارة ميدانية إلى مكتب الجالية النيجيرية ببلدية مصراتة، في إطار مشروع حصر وتحديث بيانات أفراد الجالية.
وخلال الزيارة، تم إصدار وتسليم 1,238 بطاقة قنصلية رسمية لأفراد الجالية المقيمين داخل نطاق البلدية، فيما يتواصل العمل لاستكمال إصدار 2,500 بطاقة إضافية خلال شهر واحد من تاريخ الزيارة.
وأكد عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة حصر الأجانب عثمان عيسى أن اللجنة تواصل عملها وفق خطة منهجية تشمل حصر الأجانب في مختلف القطاعات، وخاصة في مجالي التعليم والخدمات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل البلدية.
كما أوضحت رئيسة لجنة التعليم أسماء جويد أن التنسيق المستمر مع لجنة حصر الأجانب يأتي لضمان أن المؤسسات التعليمية العاملة داخل نطاق بلدية مصراتة تمارس نشاطها وفق الأطر القانونية، وبما يحقق بيئة تعليمية منظمة ومستقرة.
وأكدت بلدية مصراتة أن هذه الجهود تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تنظيم أوضاع الجاليات الأجنبية داخل نطاقها، ومتابعة الأنشطة التعليمية والخدمية التي تشرف عليها، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني والإداري داخل البلدية، وضمان الالتزام بالقوانين الليبية المنظمة لوجود وعمل الأجانب.