طالب رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب وعضو لجنة التحقيق ومتابعة الأصول، عمر تنتوش، مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتبني قرار يقضي بتعيين مكتب تدقيق مالي عالمي ذي خبرة عالية، على غرار الخطوة التي اتُخذت سابقًا مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك لمراجعة جميع الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك منذ عام 2011 وحتى اليوم.
وأوضح تنتوش تصريحات لقناة الحرة أن المكتب الدولي المقترح سيختلف في مهامه عن لجنة الأرصدة المجمدة، إذ ستعنى اللجنة بمتابعة الأموال المعروفة والمجمدة رسميا، بينما سيكلف المكتب بملاحقة الأموال المنهوبة والمخفاة بهدف استعادتها وإعادتها إلى الخزينة الليبية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إعداد تقرير مفصل يرفع إلى مجلس الأمن ولجنة العقوبات، يتضمن تحديدا دقيقا لمصير الأرصدة المجمدة، وقيمتها الحقيقية، وما إذا كانت قد تعرضت لسوء استخدام أو تم تحقيق أرباح غير مشروعة ينبغي إضافتها إلى إجمالي الأرصدة الليبية.
كما كشف تنتوش عن وجود تجاوب كبير من لجنة العقوبات الدولية وعدد من الدول الصديقة مع هذا المقترح، الذي من شأنه أن يسلط الضوء على أماكن وجود هذه الأموال ومصيرها.
وفي سياق متصل، أكد أن المؤسسة الليبية للاستثمار تواصلت مع عدد من البنوك الأجنبية التي تحتجز هذه الأموال، لكنها واجهت تباطؤًا في التنفيذ، بحجة وجود غموض في تفسير بعض البنود وآليات تطبيق القرار رقم (2769).
وبيّن أن اللجنة طالبت مجلس الأمن بإصدار مذكرة تفسيرية عاجلة لتوضيح آليات تنفيذ القرار بشكل يضمن حماية الحقوق المالية لليبيا.
وختم تنتوش بالإشارة إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة السماح باستثمار جزء من هذه الأرصدة ضمن مشاريع منخفضة المخاطر، بما يضمن الحفاظ على قيمتها القانونية والاقتصادية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم بعض الجهات الدولية.
