أفاد مسؤول قضائي لبناني ووكيل الدفاع عن هنيبال القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، أن السلطات اللبنانية تدرس خفض أو إلغاء الكفالة المالية التي أُفرج بموجبها عن القذافي، والمقدّرة بـ 11 مليون دولار.
وأوضح المسؤول القضائي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة فرانس برس نقلته مونت كارلو الدولية، أن وفدًا ليبيًا زار بيروت الاثنين والتقى رئيس الجمهورية جوزاف عون وعددًا من المسؤولين القضائيين، حيث سلّم المحقق العدلي نسخة عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978، إضافة إلى محاضر استجواب لمسؤولين سياسيين وأمنيين من عهد القذافي.
وأشار المصدر إلى أن الجانب اللبناني أبدى “ليونة كبيرة” في ملفّ هنيبال القذافي، موضحًا أن الكفالة المالية قد تُخفض إلى الحدّ الأدنى أو تُلغى كليًا، كما يُتوقّع رفع قرار منع السفر عنه قريبًا.
من جهته، قال المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل الدفاع عن هنيبال القذافي، إن الكفالة تتألف من عشرة ملايين دولار مخصصة للضحايا ومليون دولار ككفالة حضور، مرجحًا أن يحتفظ القضاء فقط بكفالة الحضور البالغة مليون دولار، أو أن يُلغى المبلغ بالكامل باعتباره “غير مبرر”.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت هنيبال القذافي عام 2015 مطالبةً إياه بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، رغم أن هانيبال كان في حينها يبلغ من العمر عامين فقط.
