الجنائية الدولية ترحب باعتقال أسامة نجيم في ليبيا وتطالب بتسليمه إلى لاهاي

رحب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس جهاز الشرطة القضائية سابقا أسامة نجيم في ليبيا، مطالبًا النائب العام الليبي بتسليمه إلى المحكمة.

وأكد المكتب في تصريحات لـ “عربي 21 ” على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم المزعومة التي ارتُكبت وما زالت تُرتكب في ليبيا، وضرورة تسليم باقي المشتبه بهم المقيمين داخل البلاد، الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر حكومية أن الحكومة الإيطالية كانت على علم مسبق بصدور مذكرة توقيف من مكتب النائب العام في ليبيا بحق أسامة نجيم فور إعادته إلى ليبيا في 20 يناير 2025، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإيطالية تلقت في ذلك الوقت طلب تسليم من السلطات القضائية الليبية بالتزامن تقريبًا مع إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة التوقيف الدولية.

وأضافت المصادر أن هذا التطور كان أحد الأسباب الجوهرية التي دفعت الحكومة الإيطالية لتبرير عدم تسليم أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقرارها بطرده الفوري إلى ليبيا.

وأوضحت أن ما تغير منذ 20 يناير الماضي هو اندلاع اشتباكات مسلحة في طرابلس في مايو 2025، عقب مقتل عبد الغني الككلي، ما أدى إلى إضعاف قوة جهاز “الردع” الذي يُعد أسامة نجيم أحد أبرز أعضائه، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، وهو ما تسبب في تقليص نفوذه الفعلي وقدرته على السيطرة الميدانية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستقلالية التي كان يتمتع بها جهاز “الردع” سابقًا كانت تحول دون اعتقال أسامة نجيم داخل ليبيا، إلا أن تراجع نفوذ الجهاز مؤخرًا أتاح إمكانية تنفيذ عملية الاعتقال، الأمر الذي وصفته المحكمة الجنائية الدولية بأنه “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في ليبيا”.