قالت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، إن المحكمة الدستورية لا تُنشأ بقانون صادر عن السلطة التشريعية “مجلس النواب”، بل بنص دستوري، لما لذلك من أهمية في حماية استقلالها وفاعليتها في الرقابة على التشريعات، ومنع المساس بها أو تعديل اختصاصاتها بالقوانين العادية.
وحذّرت المحجوب من أي محاولة لإنشاء محكمة عليا عبر قانون، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع الواقع القانوني في ليبيا، وقد يؤدي إلى تفاقم الفساد والمشكلات القانونية.
وأكدت أن الدائرة الدستورية في ليبيا هي الأقدم والأكثر شرعية، وأن أي مساس بها أو إعادة إنشائها بقانون عادي سيؤدي إلى تفاقم المشكلات القانونية، ولن تتمتع بأي مصداقية دستورية.