أثار قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 أكتوبر 2026 جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان وأعضاء مجلس الدولة، وسط اتهامات للبعض بعدم الجدية وتكرار المراحل الانتقالية دون تحقيق إنجازات ملموسة.
المنصة استعرضت آراء عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة بشأن دور البعثة الأممية في ليبيا حيث اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن عمل البعثة يشوبه التخبط وانحصار التفكير في إدامة المراحل الانتقالية، مشيراً إلى أن البعثة الأممية بالرغم من تعاقب المندوبين عليها لم تنجح في مساعدة الليبيين على إنهاء الصراع على السلطة.
وأضاف العباني في تصريح لـ “المنصة” “العُيب ليس في البعثة إنما في إدارتها”، مشدداً على ضرورة أن يكون الهدف من تمديد عمل البعثة تحقيق نتائج ملموسة لإنهاء الأزمة السياسية.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي أن تمديد ولاية البعثة الأممية لا يصب في مصلحة ليبيا، موضحاً أن البلاد ما زالت بلا سيادة، وهو ما أكد عليه المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، الذي أشار إلى ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على فرض سيادتها.
وأضاف التركاوي في تصريح لـ “المنصة” أن الانقسام السياسي والجغرافي ساهم في إنتاج الحوار الليبي المهيكل، ما أتاح للبعثة تمديد عملها سنة إضافية تحت البند السابع.
أما عضو مجلس النواب علي الصول فأكد أن البعثة غير جادة في حل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن تمديد مهمة البعثة لن يكون مجدياً بل سيزيد الانقسامات وتعقيد المشهد السياسي.
واعتبر الصول في تصريح لـ “المنصة” أن مجلس الأمن يقر القرارات وفق مصالح الدول الدائمة العضوية على حساب الدول الضعيفة والصراعات المستمرة فيها.
في المقابل، أشار عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إلى وجود تضارب مصالح بين أعضاء مجلس الأمن حول الملف الليبي، وغياب توافق بين الأطراف المحلية، ما جعل المجلس يعتمد على تمديد عمل البعثة لسنة إضافية فقط، دون البحث عن حل جذري للأزمة.
وأضاف لنقي في تصريح لـ “المنصة” أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تدوير العملية السياسية على المدى الطويل، مع تبقي الخاسر الأكبر هو الشعب الليبي.
من جهته، أكد عضو مجلس الدولة أحمد همومه أن البعثة الأممية لم تنجز مهمتها بالكامل بعد، موضحاً أن الاستقرار السياسي هو أساس استقرار البلاد على كل الصعد.
وأوضح همومه في تصريح لـ “المنصة” أن البعثة لم تنجح في إقناع الأطراف السياسية بإنجاز الاستحقاقات المطلوبة مثل القوانين الانتخابية، وتوحيد الحكومة والمؤسسات الرقابية والمناصب السيادية، بما في ذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو ما دفع مجلس الأمن إلى تمديد عملها مرة أخرى.