قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد بوبريق إن تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تأثير الانقسام السياسي على الوضع الاقتصادي “تعكس بصدق حجم المعاناة التي يعيشها الاقتصاد الوطني نتيجة استمرار الانقسام المؤسساتي”.
وأوضح بوبريق، في تصريحات إعلامية، أن غياب التوافق السياسي أدى إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية، ما حدّ من فاعلية السياسات النقدية والمالية وأضعف قدرة المصرف المركزي على أداء دوره في ضبط الإنفاق العام ودعم الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف عضو مجلس الدولة أن استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين مراكز القرار وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، داعيًا إلى توفير بيئة موحدة وميزانية وطنية واحدة تمكّن المصرف المركزي من أداء مهامه بشكل فعّال.
وأشار بوبريق إلى أن الحوار المهيكل الذي أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة “يمثل خطوة إيجابية إذا ما بُني على أسس واقعية وشفافة”، مؤكداً أنه يمكن أن يشكل إطارًا وطنيًا لتقريب وجهات النظر وتوحيد المؤسسات تمهيدًا لإجراء الانتخابات.
وختم بوبريق بالقول إن غياب التوافق يعني استمرار التراجع الاقتصادي وتعطّل المشاريع التنموية وتآكل الثقة في مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها والإسراع في توحيد الصف وتغليب المصلحة الوطنية.