أعربت حكومة الوحدة الوطنية عن تقديرها لرئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب اللبناني، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال القذافي، وما أبدته السلطات اللبنانية من تجاوب أدى إلى اتخاذ قرار الإفراج عنه وإلغاء الكفالة المفروضة، في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تمثل ثمرة للجهود الدبلوماسية الليبية التي سعت منذ البداية لمعالجة الملف في إطار قانوني وإنساني، يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
كما رحّبت الحكومة بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة نحو إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين.
وجددت الحكومة التزامها بنهج الحوار والتعاون البنّاء مع الجمهورية اللبنانية، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير العربي وضرورة تعزيز العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.