وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج كلاً من هيئة سوق المال ومصلحة السجل التجاري العام بضرورة تفعيل سوق الأوراق المالية وتطبيق لائحة القانون التجاري على الشركات العامة والخاصة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الأعمال في ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بديوان الوزارة، ضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ورؤساء الجهات التابعة للوزارة، من بينهم رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ورئيس مصلحة السجل التجاري العام، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، إلى جانب نائب المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين، وممثلي صندوق ضمان الائتمان واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.
وخُصص الاجتماع لاستعراض نشاط الجهات التابعة والإدارات والمكاتب بالوزارة خلال العام 2025، إلى جانب مناقشة الملاحظات الواردة من مكتب المتابعة بشأن التقارير الفنية المتعلقة بسير العمل وفق الخطة المعتمدة.
كما تابع الحضور أعمال اللجنة الفنية المكلفة بتطوير اللائحة الخاصة بالوكالات التجارية، وبحثوا التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل في الإدارات والمكاتب الفنية بالوزارة، مؤكدين على ضرورة تطوير آليات الأداء الإداري والفني استعداداً لتنفيذ خطة الوزارة للعام 2026.