أصدر مكتب النائب العام قرار بحبس المدير العام السابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بجمهورية مالي احتياطياً، على خلفية اتهامات تتعلق بإهدار المال العام ومخالفات مالية وإدارية جسيمة في مشروع إعادة تأهيل فندق أفريقيا بالعاصمة باماكو.
وجاء القرار بعد مراجعة تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن مخالفات واسعة في إدارة المشروع، حيث تبين أن المسؤول السابق قام بفسخ عقد مقاولة بقيمة عشرة ملايين يورو كان مبرمًا مع شركة متخصصة، ثم أعاد التعاقد مع شركة أخرى بطريقة مخالفة للأنظمة المعتمدة، إلى جانب صرف 50% من قيمة العقد دون استكمال الأعمال المنصوص عليها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب مخالفات إضافية بعد توليه المنصب، تمثلت في اقتراض 12 مليون يورو من أحد المصارف المحلية دون موافقة الجهات المختصة، وتكليف شركة مملوكة لزوجته كاستشاري للمشروع، وصرف قيمة القرض في غير الأغراض المحددة له، مما أدى في نهاية المطاف إلى تراكم الديون وانتقال ملكية الفندق إلى المصرف المقرِض.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، فإن قرار الحبس جاء ضمن الإجراءات الاحترازية لحين استكمال التحقيقات، فيما تم توجيه أوامر بملاحقة بقية المتهمين داخل ليبيا وخارجها ممن شاركوا أو ساهموا في المخالفات المالية المرتبطة بالمشروع.