كشفت حكومة الوحدة الوطنية عن الإفراج عن نحو 35 سجينا ليبيا من عدد من الدول خلال العام الجاري، ضمن جهودها المستمرة؛ لضمان حقوق المواطنين الليبيين الموقوفين خارج البلاد وتأمين إعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن فرقها المختصة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية في عدد من الدول لتسوية أوضاع السجناء الليبيين، والعمل على تسليم من تبقى منهم لاستكمال محكوميتهم داخل ليبيا، وذلك استناداً إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة الليبية وتلك البلدان.
كما شددت الخارجية على استمرار مساعيها لتوفير الدعم القانوني والإنساني للمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، مؤكدة التزامها الكامل بمتابعة قضاياهم حتى عودتهم إلى وطنهم واستكمال الإجراءات القانونية وفق الأطر المعتمدة.