حل الازمة الليبية.. حلم معلق على طاولة السياسة

لا تزال ليبيا عالقة في دوامة أزمة معقدة ،متعددة الأبعاد، متداخلة الجوانب، تتقاطع فيها الأبعاد السياسية والمصالح المتضاربة، على الرغم من كثافة الجهود المبذولة لحلّها، والتي انتهى معظمها إمّا بفشل جزئي أو تعثر كامل، وحتى اليوم ومع استمرار الانقسام ، لم تتمكن لا مبادرات الحوار السياسي، ولا الوساطات الأممية، من إحداث تقدم حقيقي في المشهد الليبي، ما يؤكد بأن الأزمة لم تبلغ بعد مرحلة الحل الحاسم.

اجتماع الجزائر يؤكد دعم الحل الليبي-الليبي ورفض التدخلات الأجنبية

 في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، اختُتم في الجزائر اجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس،حيث جددت الدول الثلاث دعمها لمسار سياسي يقوده الليبيون، ودعت إلى إجراء انتخابات  رئاسية وبرلمانية متزامنة تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وشدد الوزراء على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة بمشاركة كل مكونات الشعب الليبي، معتبرين أن الأمن والتنمية ركيزتان متلازمتان لتحقيق الاستقرار، وأن التوازن بينهما هو الطريق الأمثل لتوحيد مؤسسات الدولة وترسيخ الوحدة الوطنية.

وأكد الوزراء رفضهم لأي تدخلات خارجية، مطالبين بخروج المرتزقة وتثبيت وقف إطلاق النار، مع دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واستمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحادين العربي والإفريقي.

تعقيد داخلي زاد من صعوبة الأزمة

لأكثر من مرة  كانت محاولات البعثات الاممية الى ليبيا في تشكيل حكومة وطنية موحدة تحكم البلاد تحت راية واحدة، تواجه الإحباط، بسبب حالة التعقيد الداخلي التي يتسم بها المشهد الليبي  والتي زادت من صعوبة حل الأزمة، وهو ما تجلى في أكثر صوره وضوحا عبر الخلافات القديمة الجديدة بين مجلسي النواب والدولة ، والتي عادت للواجهة بعد أن أسندت المبعوثة الأممية الى ليبيا هانا تيتيه لمجلسي النواب والدولة مهمة وضع الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية،الا أن المجلسين اخفقا في تحقيق ذلك ولم يتم بعد تسمية المرشحين للمناصب السيادية ولا سيما ما تم الاتفاق عليه بشأن المفوضية العليا للانتخابات، في المقابل زاد ملف المحكمة الدستورية عمق الخلاف بين المجلسين بعد أن أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في الثاني من نوفمبر الجاري، حكمين قضائيين قضت فيهما بعدم دستورية قانونين صدرا عن مجلس النواب عامي 2017 و2022، إذ قضى الحكم الأول بعدم دستورية تعديل أجراه مجلس النوب عام 2017 على قانون العقوبات العسكرية، فيما قضى الحكم الثاني بعدم دستورية قرار آخر أصدره مجلس النواب عام 2022 بموجبه نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب لتصبح تنشر التشريعات والقوانين مباشرة عن رئيس المجلس.ليرحب فورا مجلس الدولة بالحكمين معتبراً أنهما “يعيدان التوازن المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

حوار أممي مهيكل تقابله دعوة لحراك سلمي

بعد فشل الكثير من عمليات المصالحة و محاولات تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، كثف القائد العام للقوات المسلحة دعواته للشعب الليبي للخروج في حراك شعبي سلمي منظم تحت حماية القوات المسلحة يتيح للشعب اختيار مصيره واخراج البلاد من النفق السياسي المظلم،و خلال عدة لقاءات اجراها المشير خليفة حفتر مع وفود ضمت حكماء وقبائل عدة مدن ليبية، شدد على ضرورة أن يضع  الشعب حدا للعبث السياسي وينتزع حقه في تقرير مصيره. متوعدا كل من يقف عائقا لتنفيذ مطالب الشعب.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق الحوار المهيكل، الذي أعلنت عنه البعثة الأممية خلال الشهر الجاري، الذي يستهدف إشراك القادة المجتمعيين في العملية السياسية الرامية إلى الوصول إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد، وهو أحد أهم بنود خريطة الطريق الأممية الأخيرة ، وسيضمّ هذا الحوار ممثلين عن القبائل والمجتمع المدني “لتقديم توصيات سياسية” بشأن الاقتصاد والأمن والحكومة والمصالحة الوطنية.

أزمة مستمرة وتسويات مؤجلة

تتالت في ليبيا المراحل الانتقالية دون أن تترافق مع حلول جذرية للأزمة، فرغم وضوح عناصر الازمة ، بقيت مسارات التسوية إما غائبة أو مغيّبة بفعل التجاذبات السياسية. وبينما تحقق بعض التقدم في محطات معينة، إلا أن أغلبه ظل مؤقتًا ومقيدًا بظروفه الزمنية، سرعان ما يزول بزوال دوافعه، ويظل حلم الحل معلقا على طاولة السياسة.