أكدت منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي إيناس حراق، أن موكلها لا يزال داخل السجن بانتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بالكفالة المالية، رغم صدور قرار الإفراج عنه من قبل السلطات اللبنانية.
وأوضحت حراق ، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار من بيروت، أن الكفالة التي كانت في السابق 10 ملايين دولار قد خُفّضت إلى كفالة حضور تبلغ نحو 900 ألف دولار (ما يعادل نحو 80 مليار ليرة لبنانية)، مشيرة إلى أن الإفراج سيتم فور دفع المبلغ واستكمال الإجراءات اللازمة، وهو ما تتوقعه بداية الأسبوع المقبل.
وقالت حراق إن “الطريق إلى الحرية أصبح مفتوحًا بعد قرار الإفراج”، مضيفة أن الفريق القانوني يعمل على تدبير قيمة الكفالة، مؤكدة: “لن نسمح بأن تكون الكفالة عقبة أمام خروج هانيبال بعد كل هذه السنوات من الاحتجاز”.
وشددت على أن القرار جاء نتيجة “تحقق العدالة بعد أكثر من عشر سنوات من الظلم”، موضحة أن هانيبال القذافي غير متهم بأي قضية، وأن احتجازه كان مرتبطًا بملف اختفاء الإمام موسى الصدر، وهو ملف سياسي منفصل عن قضيته.
وفي تعليقها على زيارة الوفد الليبي إلى بيروت، رأت حراق أن توقيت الزيارة وتبادل الملفات القانونية “شكّلا عاملًا إيجابيًا وساهما في تسريع مسار الإفراج”، مضيفة أن الفريق القانوني يواصل متابعة الإجراءات حتى خروج موكله.
واختتمت بالقول إن وجهة هانيبال القذافي بعد الإفراج ستبقى سرية حفاظًا على سلامته وأمنه الشخصي.