أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل وموظف في الوزارة احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطهما في تزوير مئة واثنتين من الوثائق الرسمية التي سمحت لأجانب بالعمل في ليبيا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تآمروا على تزوير محتوى الوثائق ووضعوا عليها اختاماً مزورة بهدف تحصيل منافع مالية غير مشروعة، فيما أكدت النيابة متابعة استدلال إدارة مباحث الجوازات للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية.
وأشارت النيابة إلى أنها ستلاحق بقية مرتكبي التزوير وكذلك من استخدم تلك الأوراق المزورة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان سلامة الإجراءات الرسمية في البلاد.