أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وسلفه، ومسؤول القسم المالي، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن الكتاب، احتياطياً على ذمة التحقيق بعد ثبوت إخلالهم بالمسؤوليات المالية للمركز.
وأوضحت نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس أن التحقيقات كشفت تجاوز المسؤولين للقواعد المالية الخاصة بعقد مع شركة أردنية لطباعة الكتب المدرسية خلال الفترة 2020–2024، حيث تم سداد 85% من ثمن العقد رغم عدم مطابقة المواد الموردة للمواصفات. كما ثبت تعمدهم التعاقد لطباعة كتب غير مطابقة للمناهج الرسمية، واستعانة بعض المطابع الوطنية بمصادر خارجية رغم تقارير زائفة بإمكاناتها التقنية.
وأكدت النيابة أن إجمالي الأموال المهدرة بلغ 11 مليون دينار، وتم اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي؛ لضمان سير التحقيقات وملاحقة المتورطين.