حسني بي يحذر من الاستغلال في الاعتمادات المستندية وفجوة الأسعار بين السوق الرسمي والموازي

أكد رجل الأعمال حسني بي ، أن الاعتمادات المستندية أصبحت في بعض الحالات وسيلة للاستغلال المالي، مشيرًا إلى أن هذا الاستغلال يظهر بوضوح عندما تكون هناك فجوة سعرية بين السعر الرسمي للعملة وسعر السوق الحقيقي.

وقال بي ، في مقابلة مع قناة المسار رصدتها المنصة إن الاعتمادات المستندية وبطاقات الدفع وكل أدوات الدفع المسموح بها قانونًا يمكن أن تُستغل لأغراض شخصية أو لتحقيق أرباح، ولكن هذا يحدث فقط في ظل وجود فرق كبير بين الأسعار الرسمية والسوقية. وأضاف: “شخصيًا، أنا أؤمن فقط بسعر السوق الحقيقي، وأعرف أن الكثيرين يرفضون هذا المبدأ، لكن الحقيقة أن أي فجوة بين السعرين تؤدي إلى الصراع والاستغلال والتربح”.

وأشار إلى أن الفرص المتاحة للربح لا تقتصر على الدولار فقط، بل تشمل أيضًا التعامل بين النقد والصكوك، حيث يمكن أن تصل الأرباح إلى نحو 10% في المعاملات بالدينار، فيما يمكن تحقيق حوالي 20% عند التعامل بالدولار، نتيجة وجود فرص ناجمة عن نقص السيولة وفرق الأسعار. وأضاف أن هذا الربح يظهر بشكل أكبر عندما لا يجد العملاء أموالهم في الحسابات الجارية، ما يدفعهم للجوء إلى من يمتلك وسيلة للحصول على النقد، ويحققون أرباحًا من خلال هذه الفجوة.

وأوضح بي أن أي استغلال للفرق السعري بين الدولار والدينار أو بين النقد والصكوك يعتمد على الفرص الناتجة عن نقص السيولة في السوق، مشيرًا إلى أن فرق الأسعار يظهر أيضًا في المحروقات. وقال: “هذه الفرص واضحة ولا تحتاج إلى فلاسفة أو اقتصاديين لتحديدها، فهي ببساطة نتيجة الفرق بين الأسعار في السوق الرسمي والسوق الموازي”.

وأضاف أن الطلب على الدولار يزداد تاريخيًا كلما زادت الفجوة السعرية، وإذا لم تتوفر الدولارات لتغطية الطلب، تتسع الفجوة بشكل أكبر.

وفيما يتعلق بالدينار والسيولة داخل النظام المصرفي، أوضح حسني بي أن ما يتم توزيعه من النقد هو نتيجة تمويل العجز في الميزانية العامة، مؤكداً أن “التوازن معروف، وهو عرض النقود مقابل كمية الدولارات المتاحة”. وأضاف أن الدولة تتلقى يوميًا حوالي 100 مليون دولار، يُدفع منها 12% للشركاء الأجانب، و33% تُستهلك في شكل محروقات، بينما يُحتجز الباقي، أي نحو 55 مليون دولار، لتغطية الميزانية العامة أو الإنفاق الحكومي، الذي يمثل حوالي 93% من إجمالي الإنفاق.

وشدد على أن أي خلل في سعر الصرف يؤدي إلى اتساع الفجوة يوميًا، مستشهداً بالتجربة التاريخية بين عامي 2014 و2015، حيث كانت الفجوة السعرية لا تتجاوز 3–4% ثم بدأت في التوسع بشكل تدريجي مع مرور الوقت، كما هو الحال حاليًا، حيث وصل سعر الدينار الرسمي إلى 6.25 جنيه، وسعر السوق الموازي للصك إلى 8 جنيهات، وسعر الكاش إلى 7 جنيهات، ما يعكس وجود فجوة سعرية كبيرة وفرصًا واضحة للتربح والاستغلال.

وأكد بي في ختام تصريحاته على أهمية اعتماد سعر السوق الحقيقي كآلية لتقليص الاستغلال وتحقيق توازن مالي داخل النظام المصرفي الليبي، مشددًا على أن الفجوة السعرية لن تقل إلا بتحقيق هذا التوازن.