أحالت وزارة الخدمة المدنية، بإشراف الوزير الدكتور محمود أبوبكر أبونعامة وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور أسامة حماد، تقريرا شاملا عن الشركات الأجنبية المنسحبة والوطنية المتعثرة إلى هيئة الرقابة الإدارية، يتضمن أوضاع العاملين وخطط إعادة التنسيب والتعيين لضمان حقوقهم الوظيفية.
ويغطي التقرير 5076 عاملا من شركات مختلفة، منها الشركات الأجنبية المنسحبة وعددها 3506، والشركات العامة للبناء والتشييد 2282، والشركات الهندسية والكهرباء والميكانيكا 243، إضافة إلى شركات الأشغال العامة في سبها، الكفرة، الجبل الأخضر، بنغازي، درنة، والشركة العامة للورق والطباعة في سبها، مع تفصيل أعداد العمال المنسوبين لكل شركة.
وأرفقت الوزارة مع التقرير ملاحظات ومذكرة تحليلية حول الشركات المختلطة، مع توجيه هيئة الرقابة نحو تسريع إجراءات التسوية الإدارية والمالية للعمال، بما يشمل: إدراج مرتباتهم ضمن ميزانية 2026، صرف المستحقات السابقة، تسوية الاشتراكات الضمانية، متابعة أصول الشركات المنحلة، واستلام الملفات من البلديات والوحدات الإدارية لضمان مباشرة العاملين أعمالهم دون تأخير.
وأكدت الوزارة أن ملف عمال الشركات المنسحبة والمتعثرة يمثل قضية إنسانية وأمنا قوميا، داعية إلى عدم تأجيل التسوية أو ركنها للخلافات السياسية، مشددة على إمكانية مخاطبة النائب العام ضد الجهات المتأخرة في تنفيذ حقوق العمال.