انتقد المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة أشرف الشح ما وصفه بـ”الادعاءات” الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ خطة أمنية وفرض سيطرة الدولة، معتبرا أن هذه التحركات تهدف إلى استباق العملية السياسية وإظهار القوة والنفوذ.
وأوضح الشح في تصريحات تلفزيونية أن الحديث المتكرر عن الخطط الأمنية يتكرر منذ سنوات دون نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن ما يجري على الأرض لا يعكس استراتيجية أمنية حقيقية، بل صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة تستخدمها الحكومة لتثبيت سلطتها.
وأضاف أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يتعامل مع المجموعات الموالية له كـ”قوات شرطة” بينما يصف خصومه بـ”العصابات”، رغم أن الطرفين – حسب قوله – “ينطبق عليهما الوصف ذاته”، وسط غياب كامل لسيطرة مؤسسات الدولة النظامية.
واتهم الشح الحكومة بالتقاعس عن محاسبة المتورطين في الانتهاكات والمعارك التي أودت بحياة المدنيين خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن بعض المتورطين تمت ترقيتهم أو تمكينهم من مناصب عليا بدلا من إحالتهم للقضاء.
وأشار إلى أن التحالفات السياسية والعسكرية في الغرب الليبي تتبدل وفق المصالح والظروف، ما جعل المشهد الأمني والسياسي أكثر تعقيدا، لافتا إلى أن الإجراءات التي تقدمها الحكومة كإنجازات تتم بقرارات قضائية مستقلة لا علاقة لها بأدائها التنفيذي.
وبين أن السنوات الأخيرة شهدت تغولا غير مسبوق للمجموعات المسلحة على الصعيدين المالي والعسكري، حتى أصبحت “دولا داخل الدولة”، وهو ما اعتبره نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة الحالية التي سمحت لها بالتوسع في النفوذ والإنفاق.
وأكد الشح أن وقف الإنفاق غير الضروري وتجفيف منابع التمويل هو السبيل لتقليص نفوذ هذه المجموعات، محملاً مصرف ليبيا المركزي مسؤولية استمرار التدفقات المالية، وداعياً إلى ترشيد الصرف والالتزام بالضرورات الأساسية فقط.
وفي ختام حديثه، شدد على أن إنقاذ ليبيا يتطلب مشروعا وطنيا متكاملا وإرادة سياسية حقيقية، داعيا إلى ظهور شخصيات تضع مصلحة الوطن فوق المكاسب الشخصية، مؤكدا أن الحل يبدأ من استعادة الدولة لقرارها المالي والسياسي.