أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً يقضي بإدانة مفوض إحدى شركات الأسهم بعد ثبوت تورطه في قضية استيلاء على أموال عامة، بتواطؤ مع موظف في قطاع الصحة ببلدية زوارة.
وتضمّنت وقائع القضية قيام المحكوم عليه بالاتفاق مع الموظف العام على إعداد وثائق مزوّرة تُفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بشكل صوري، بغرض الاستيلاء على المال العام.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه برد مبلغ أربعة ملايين وثمانمائة وسبعين ألفاً وثلاثمائة دينار، إضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها، فضلاً عن منعه من التمتع بالصلاحيات والأهليات والمزايا المنصوص عليها في قانون التطهير.