أدانت الحكومة الليبية ما تعرض له المشاركون في الملتقى الوطني بمدينة بنغازي وأبناء ترهونة من اعتقالات تعسفية، وتغييب قسري، وترويع لعائلاتهم، مؤكدة أن هذه الانتهاكات نفذتها مجموعات مسلحة تعمل خارج أي إطار قانوني، واستهدفت شيوخا وأعيانا وحكماء وأساتذة ومعلمين ورياضيين وكافة شرائح المجتمع المدني بالمدينة بأسلوب انتقامي ممنهج.
وأشارت الحكومة إلى أن استمرار هذا السلوك يأتي ضمن نهج المجموعات المسلحة المدعومة من حكومة الوحدة الوطنية والتي تهدف إلى تقويض المبادرات الوطنية وتعطيل جهود المصالحة وهو ما يخالف القوانين والأعراف والقيم الدينية والوطنية.
كما أعربت الحكومة عن استنكارها الشديد تجاه صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيال هذه الانتهاكات، معتبرةً أن هذا الصمت انحياز واضح للمجموعات المسلحة وتغاضي عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مما يجعلها شريكا غير مباشر في الجرائم المرتكبة ضد المواطنين الليبيين.
وأشار البيان إلى أن ما يسمى اللواء 444 المتمركز بمدينة ترهونة يمارس انتهاكات ممنهجة تشمل الاختطاف والتغييب القسري وترويع العائلات، متجاوزا كل الأعراف القانونية والأخلاقية، ودعت الحكومة إلى محاسبته بشكل عاجل.
وأكدت الحكومة ترحيبها بدور قبائل ترهونة وصمودها المستمر في دعم الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية، كما أشادت بموقف كافة قبائل المنطقة الغربية في دعم المبادرات الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.
ودعت الحكومة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، وحثت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وكل الأطراف المعنية على التحرك الفوري لوقف الاعتداءات ضد المدنيين ومحاسبة المجموعات المسلحة وكل من يتستر على جرائمها، بما في ذلك البعثة الأممية التي تخاذلت عن واجبها وانحازت بشكل غير مقبول.
واختتم البيان بالتأكيد على حرص الحكومة على حماية ليبيا وشعبها الكريم.