تصاعدت المخاوف في ليبيا حول ما يُعرف بملف برومات البوتاسيوم في الدقيق، وسط دعوات شعبية ورسمية للكشف عن النتائج النهائية للتحقيقات ومحاسبة المسؤولين.
القضية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وأمام الرأي العام، بعد مزاعم خطيرة تتعلق بإضافة مادة تعتبر ممنوعة ومؤذية للصحة إلى الدقيق الذي يصل إلى موائد المواطنين.
في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك، ناشد الصحفي محمود حسان المصراتي النائب العام الصديق الصور بالإعلان عن نتائج التحقيقات في كل من مجمع الدافنية لصاحبه شعبان وهيبة، ومجمع المتحدة للأعلاف والمطاحن، مؤكدًا أن التحقيقات أظهرت وجود مخالفات خطيرة في العينات التي تم تحليلها.
وأوضح المصراتي أن المواطنين ينتظرون بياناً رسمياً يوضح النتائج الصحية للمواد المضافة، ومصير المسؤولين المباشرين، وإجراءات الإحالة إلى القضاء، مشددًا على أن القضية تمس قوت المواطن وصحته بشكل مباشر، وأن الصمت الرسمي يولّد الشك والقلق بين الناس.
من جانبه، كشف فيصل الفيتوري، رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي، عن حصوله على معلومات مؤكدة حول هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن القضية وصلت إلى مراحلها النهائية بعد ثبوت المخالفات في العينات.
وأكد الفيتوري أن القضية ليست مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة تمس الأمن الغذائي والصحي في ليبيا، موضحًا أن المواد المضافة قد تسبب أمراضًا مزمنة وفشل كلوي على المدى الطويل، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.
وشدد الفيتوري على تولي الفريق عبد الرازق الناظوري إدارة جهاز الأمن القومي يمثل خطوة إيجابية نحو حماية الأمن الغذائي واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، معتبراً أن سلامة المواطن يجب أن تكون أولوية وطنية، وأن الأمن الغذائي جزء أصيل من منظومة الدفاع الوطني الشامل.
بينما سلط الناشط حسام القماطي الضوء على ملف الشركات الكبرى المرتبطة بعائلة أوهيبة، مثل العزيزية، الشركة الاستثمارية الربيع، والتي تورطت بحسبه في استيراد الدقيق الملوث، مؤكدًا أن الصمت الرسمي يفاقم العبث بالأمن الغذائي ويهدد صحة المواطنين، محذرًا من استمرار التراخي الحكومي، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل وسحب الدقيق الملوث وفرض رقابة صارمة على الاستيراد ومحاسبة المسؤولين.
وأعرب الناشط السياسي المهدي عبد العاطي عن استيائه من الصمت على هذا الملف، مطالبًا بالإفصاح عن أسماء المتورطين في إدخال المادة السامة.
على الجانب الآخر، نشر الحقوقي ناصر الهواري توضيحًا يشير إلى أن العديد من العينات التي تم تحليلها خالية من مادة برومات البوتاسيوم، وفق نتائج هيئة الرقابة على الأدوية والأغذية ومختبرات كلية الصحة العامة بنغازي.
وأكد الهواري أن الحملة ضد بعض الشركات كانت ضمن صراع تجاري بين منافسين، محذرًا من نشر إشاعات دون أدلة، مشددًا على أن القضية تحت متابعة النيابة العامة والقضاء وأن النتائج الرسمية يجب انتظارها قبل إصدار أي حكم.
تظل القضية محل اهتمام الرأي العام، حيث تتقاطع فيها مخاوف الأمن الغذائي، الصحة العامة، الفساد التجاري والسياسي.
ومع استمرار الجدل بين مزاعم وجود المادة الخطرة وتحاليل رسمية تنفيها، يترقب الليبيون إعلان النتائج الرسمية والإجراءات التي ستتخذ لحماية سلامتهم وضمان الأمن الغذائي في البلاد.
